امیرحسین رهبر

امیرحسین کاظم لو

در ایام اخیر بحث درباره بنزین، به یکی از حساس‌ترین و داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. به راستی بر ما چه گذشته است که با داشتن بیشترین منابع نفت و گاز جهان و با داشتن حدود ۱۲۰ میلیون لیتر ظرفیت پالایش، که با توجه به شاخص‌های جمعیت و وسعت کشور برای حدود ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت کافی‌است، اکنون دچار ناترازی انرژی شده‌ایم؟ چرا خودروساز انگیزه کافی برای بهبود فناوری و کاهش مصرف سوختِ خودروها ندارد؟ چرا الگوی رایج حمل‌ونقل ما بیشتر مبتنی بر تاکسی و خودروهای تک‌سرنشین و کمتر مبتنی بر انبوه­‌بر است؟ چرا با این همه منابع، کسری بودجه دولت همواره روبه فزونی است و موتور چاپ پول هرروز با سرعت بیشتری کار می‌کند؟ مگر منابع دولت در کجا خرج می‌شود؟ علت آلودگی بیش از حد هوای کلانشهرها در زمستان چیست؟ علت رواج انواع قاچاق درمناطق شرقی کشور و تشکیل گروه‌های خطرناک مافیایی در آنجا کدام است؟ چرا علیرغم اینکه دولت چنین حجم بزرگی از یارانه انرژی را بین مردم توزیع می‌کند، ضریب جینی ما، که به نوعی بیانگر عدالت است، در بین کشورهای نامطلوب قرار دارد؟
طبیعتا در پاسخ به هریک از این سئوالات
می‌توان عوامل گوناگونی را برشمرد لیکن سیاست غلط تخصیص یارانه‌های انرژی از جمله بنزین از عوامل مشترکی است که در پاسخ همه این سوالات، خودنمایی 
می‌کند. وضعیت کنونی پرداخت یارانه به بنزین و گازوئیل ما را به نقطه ای رسانده است که تفاوت قیمت سوخت در دوسوی مرز حدود ۱۵۰ برابر (۱۵ هزار درصد) باشد. رقمی در حدود کل بودجه آموزش‌وپرورش کشور قاچاق شود، هزاران نیروی امنیتی و انتظامی درگیر مبارزه با قاچاق باشند، ضریب شدت مصرف انرژی ایرانیان دو برابر میانگین جهانی باشد و دهک برخوردار حدود ۱۷ برابر دهک نابرخوردار از یارانه بنزین بهره ببرد.
اما نگران‌کننده‌تر از ملاحظات فوق، وضعیت ذخایر استراتژیک بنزین است که به دلیل کمبود و ناترازی، به طور گسترده از آن برداشت شده و این ذخایر در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. به زودی به وضعیتی خواهیم رسید که جایگاه‌های سوخت، چند ساعت در روز بسته باشند و بخشی از سوخت در بازار سیاه و با قیمتهای شگفت آور معامله شود. تبعات چنین وضعی برای امنیت کشور مشخص است.
مدتی پیش، معاون رئیس‌جمهوری سه سناریو برای غلبه بر مشکلات ناترازی مصرف بنزین ارائه کرد که شامل موارد زیر بود:
الف)توزیع تا سقف تولید و سپس خاموشی نازل
ب) سهمیه‌بندی روی پلاک خودروها
ج) سهمیه‌بندی روی کارت ملی افراد
گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری با مردم مشخص کرد که در نهایت سناریوی دوم دولت است و از  سه‌شنبه (۱۷/۰۶/۱۴۰۵)نیز همین سناریو به اجرا درآمده است.
گرچه عزم دولت برای حل مشکل ناترازی بنزین و بلکه حل همه مشکلاتی که در صدر این وجیزه آمده مورد تقدیر است، اما پیرامون انتخاب سناریوی دوم ملاحظاتی هست؛ تجربه تاریخی جهان و ایران در مواجهه با مسأله یارانه انرژی و بنزین نشان می‌­دهد که مهمترین چالش اصلاحات اقتصادی نه در بخش اقتصاد بلکه در بخش اجتماعی است. حتی بهترین سناریوها نیز در کوچه‌های 
بی‌اعتمادی مردم به بن‌بست خواهند خورد و اقناع اجتماعی مهمترین شرطِ اصلاحات اقتصادی است.

طرح دولت
تدبیر رئیس‌جمهوری از این نظر که مردم را شگفت‌زده نمی­‌کند و اصلاح تدریجی قیمت را پیشه کرده، تحسین‌برانگیز است لیکن اشکال اینجاست که اولا چنین رشدی از قیمت اثر خاصی بر رفتار مصرف و رفتار قاچاق ندارد ثانیا به زودی همین افزایش قیمت بر اثر تورم خنثی می‌­شود و دولت به دلیل ملاحظات اجتماعی توانایی افزایش قیمت جدید را نخواهد داشت. به موازات آن، جریانات شبه‌علم شروع به انتقاد خواهند کرد که کلا اصل طرح غلط بوده است. 
تلاش‌های گذشته به دلیل نبود برنامه‌های مکمل، عدم استمرار و عدم شفافیت در تخصیص منابع، به مرور موجب شده است که دولت هم پرداخت نقدی بکند و هم بهای سوخت را علیرغم تورم ثابت نگه دارد و به مرور وضع بدتر شود. مشابه همین اتفاق برای یارانه‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز افتاده است و اکنون دولت در عمل به وعده­‌  قبلی‌­اش مبنی بر افزایش کالابرگ همزمان با تورم به مشکل برخورد کرده است. این مشکل علاوه بر تاثیر معیشتی، تاثیر مخربی بر سرمایه­ اجتماعی و اعتبارِ کلام دولت خواهد گذاشت و چشم انداز اجرای سایر طرح‌­های تحولی در آینده را تخریب می‌­کند.
به‌نظر صاحبان این سطور، ترکیب سناریوی دوم و سوم به همراه الحاقاتی می­‌تواند راه‌حل بهتری باشد. به این معنا که همچون حال‌حاضر، به هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی داده شود، لیکن سهمیه‌های ۳۰۰۰ تومانی و ۱۰۰۰۰ تومانی (۵۰۰۰ تومانی سابق) برای خودروها حذف و به‌جای آن به هر فرد ایرانی، حدود ۱۵ لیتر بنزین تخصیص داده شود. سامانه‌ای جهت شفافیت سهم هر ایرانی از سوخت طراحی شود و علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی هر خودرو که کما فی‌السابق در حساب کاربری مالک خودرو شارژ می‌شود، ماهانه ۱۵ لیتر برای هر ایرانی در سامانه مذکور بدون تعیین قیمت شارژ شود. دارنده هر کد ملی می‌تواند از سهمیه‌اش به صورت شخصی استفاده کند یا آنکه روی همان سامانه با مکانیزمی شبیه بورس آن را بفروشد. یعنی درخواست‌های خرید و فروش با قیمت های گوناگون کنار یکدیگر ردیف
 می‌شوند و هر کجا دو قیمت پیشنهادی مطابق شد.
مزایا
سهمیه بنزین و پول بین دو نفر تبادل می‌­شود. خودروهای حمل ونقل عمومی در ابتدا سهمیه دریافت می‌­کنند ولی به مرور زمان ملزم خواهند شد سوخت را از همین بازار خریداری کنند و در عوض از تسهیلات کم‌بهره دولت برای نوسازی ناوگان و انجام تعمیرات اساسی بهره‌­مند می‌شوند. سایر مزایای این طرح به شرح زیر است:
 شفافیت در معامله مردم با مردم باعث می‌شود که مردم اعتماد کنند و تصور نکنند که دولت قصد خالی کردن جیب آنها را دارد. آنها به وضوح می‌­بینند وجهی که برای خرید بنزین پرداخت می‌کنند، در حساب هموطن دیگرشان می‌نشیند.
قیمت بنزین توسط بازار تعیین خواهد شد و دولت از حواشی افزایش یا کاهش نرخ آسوده می­‌شود. به‌خصوص اینکه با گذشت زمان، قیمت بنزین از تورم عقب نمی‌ماند و دوباره به نقطه صفر باز نمی‌گردیم.
با این طرح مختصات بازار ایران (و نه فوب جهانی) در قیمت لحاظ می­‌شود و نگرانی بابت گرانفروشی بنزین رفع می­‌شود. حتی اگر شرکتی بنزین با کیفیت تری ساخت یا وارد کرد می‌تواند با ذکر مشخصات فنی، گرانتر عرضه کند و شاهد رقابت مثبتی بین عرضه‌کنندگان برای بهبود کیفیت بنزین باشیم. (البته نیازمند تمهیدات فنی جدیدی در سامانه خواهد بود) با توجه به انتفاع مالی ناشی از فروش و توانایی انتقال رفاه از بنزین به سایر عرصه‌های زندگی، با این طرح، مردم انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا می‌کنند و همین موجب رفع ناترازی بنزین و عدم نیاز به واردات و بلکه 
زمینه سازی برای صادرات بنزین و درآمدزایی از این طریق می‌­شود.
بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه های درمانی مربوطه در این طرح مستتر است.
کاهش انگیزه قاچاق و امکان ردگیری انواع تخلفات از روی سامانه دیگر عواید این طرح برای کشور است که خود می‌­تواند منجر به کاهش چند میلیارد دلاری در قاچاق و انتفاع قابل توجه دولت شود. همچنین کاهش‌
 هزینه‌های انتظامی، امنیتی و اجتماعی ناشی از کاهش انگیزه قاچاق در این طرح مستتر است.
با این طرح، عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی بین مردم برقرار می‌شود و در میان مدت ضریب جینی بهبود می‌یابد.
این طرح گرچه در کوتاه‌مدت موجب افزایش در بهای کالا و خدمات می‌شود، لیکن در میان مدت کسری بودجه دولت را از طریق عواید فوق الذکر کاهش می­‌دهد و همین موجب کاهش تورم خواهد شد. کاهش تورم تبعات بسیار مثبتی در رونق تولید، رفاه اجتماعی و رضایت عامه دارد. ظرف چند سال بازارهای مختلف اقتصادی به نقطه تعادل جدید حرکت می­‌کنند و دستمزدها هم از طریق همین خودسازماندهی بدون نیاز به دستور یا مداخله­ دولت افزایش می­‌یابد.
در نهایت دولت از رهگذر صرفه‌جویی ایجاد شده در بلند مدت بر انرژی‌های نو و خودروهای هیبریدی تمرکز خواهد کرد و گذار فناورانه به سمت الگوهای جدید حمل‌ونقل حاصل خواهد شد.
در ایران با توجه به سالها روش نادرست توزیع یارانه به مصرف، الگوی مصرف به شدت نابهینه شده است، بنابراین، نمی‌توان مکررا به جهش قیمتی (و لو به قیمت مکشوف از بازار ایران) روی آورد. ضمنا دولت برای تمهید سامانه و آموزش و فرهنگسازی نیاز به زمان دارد، لذا عجالتا می‌­توان با همین بنزین ۱۰ هزار تومانی به عنوان سهمیه سوم (علاوه بر سهمیه‌های یک‌هزار و پانصد و سه هزار تومانی) شروع کرد و پس از چند ماه طرح پیشنهادی را به اجرا گذاشت. از آنجا که حدس زده می‌­شود نرخ بنزین در معاملات مردمی در عددی نزدیک به ۴۰ هزار تومان کشف شود، نرخ ۱۰ هزار تومانی به نوعی زمینه‌سازی برای ورود به نرخ برآمده از معاملات مردمی است. به عبارت دیگر بنزین ۱۰ هزار تومانی گذرگاهی خوب لیکن توقفگاهی هولناک است.

دیدگاه منتقدان
با این وجود شماری از منتقدین، شکاف دیجیتال و عدم دسترسی یا عدم آشنایی بسیاری از افراد، به ویژه سالمندان و ساکنان شهرستانها، به ابزارهای هوشمند و سامانه‌های معاملاتی را سدّ راه اجرای این طرح می­‌دانند. تجربه نامطبوع پویش نبض انرژی در سه‌استان شمالی نشان داد که بسیاری از مردم، علیرغم اطلاع‌رسانی گسترده، نتوانستند از اعتبارات شارژ شده در حسابهای خود استفاده کنند و میلیاردهاتومان همچنان بلاتکلیف باقی مانده است در نتیجه، برخی معتقدند که ایده معامله سهمیه توسط خود مردم، عملا اجراشدنی نیست و منجر به اعتراض خواهد شد.در پاسخ به این نقد، باید گفت که می‌توان به صورت اختیاری، مکانیزم فروش مازاد را برای مردم ناآشنا ساده‌تر کرد. مثلا بتوانند به کمک پیامک، سهمیه بنزین متعلقه را به بهایِ ۸۰ درصدِ روز معاملاتی قبل به دولت بفروشند و بدون مراجعه به سامانه، بها به کارت بانکی که مشخص می‌کنند واریز شود. یا اینکه به کمک پیامک،  سهمیه شان را به هر کد ملی که مایل هستند، منتقل کنند.
گروهی از دلسوزان با توجه به تجربیات سال ۱۳۹۸و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نسبت به وقوع آشوب‌های اجتماعی نگران هستند. البته این نگرانی بجاست. اگر با استدلال‌های پیش گفته بپذیریم که اصلاحات اقتصادی ( به بیان ایشان جراحی اقتصادی) ضرورت دارد همزمان پذیرفت که جراحی در شرایط پایدار اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد و جراحی غده­ سرطانی در بدنی که به دلیل تصادف خونریزی دارد، خطرناک است. اما از دیگر سو به دلیل تعلل‌های گذشته به نقطه‌­ای رسیدیم که بیمار اگر جراحی نشود هم می‌­میرد. به عبارت دیگر ناترازی‌ها آنقدر شدید شده است که اگر اصلاحاتی صورت نپذیرد با کمبود و پس از چند سال قحطی مواجه می‌­شویم و شاهد گونه‌­ای خطرناکتر از شورش اجتماعی خواهیم بود. هر قدر زمان بگذرد، بدتر می‌­شود. باید عنایت شود که به دلیل تلاقی جنگ و محاصره و تحریم و سیاستگذاری‌های غلطِ گذشته، وارد دوره‌ای غیرعادی در اقتصاد کشور شده‌ایم که شباهتی به دوران گذشته ندارد.

نتیجه
اگر بخواهیم صرفا بر مبنای تجارب گذشته تصمیم بگیریم، شکست ما حتمی است. نیازمند ابتکاراتی هستیم که بتواند همزمان چندین مشکل و ناترازی ما را حل کند و هدفمندسازی یارانه‌ها که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیِ رهبری شهید مورد تاکید قرار گرفته است، چنین خصوصیتی دارد.
اقناع رسانه­‌ای در اجرای طرح هدفمندی یارانه­‌ها در دولت دهم از نقاط قوتی بود که در زمان حاضر نیز به کمک رسانه ملی، رسانه‌های نوپدید و حتی مواکب و مساجد قابل تکرار است. دور نزدن مجلس و اخذ مصوبه از آنجا و قناعت نکردن به مصوبات شورای سران قوا از دیگر نکات درس‌­آموزِ آن طرح است. بخاطر داشته باشید که آن طرح و اجرای آن در ایران توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان یک اجرای نمونه  کم‌نقص معرفی شده بود و البته بعدها پژوهشگران متعددی نقاط مثبت و منفی اجرای آن طرح را بررسی کردند. خوب است دولت محترم فراخوان دهد و از تجاربشان استفاده کند.